مقدّمه
بسيارى از كسانى كه تعمق و ژرف نگرى در مسائل اعتقادى ندارند چنين مى‌پندارند كه اختلاف شيعه و سنّى درباره امامت، جز اين نيست كه شيعيان معتقدند پيامبر اكرم(ص) على بن ابيطالب (ع) را براى جانشينى خود در اداره امور جامعه، تعيين كرده ولى اهل سنت معتقدند كه چنين چيزى انجام نگرفته و مردم به دلخواه خود، فرمانروايى را تعيين كردند و او جانشين را شخصاً برگزيد، و در مرحله سوم، تعيين فرمانروا به يك گروه شش نفرى سپرده شد، و خليفه چهارم بار ديگر با انتخاب عمومى تعيين گرديد. و بنابراين، روش خاصى براى تعيين فرمانروا در ميان مسلمانان، وجود نداشته است. و از اينروى، بعد از خليفه چهارم، هر كسى قدرت نظامى بيشترى داشت متصدى اين مقام شد چنانكه در كشورهاى غيراسلامى نيز كمابيش امر به همين منوال بود.
و به ديگر سخن: چنين تصور مى‌كنند كه شيعيان درباره تعيين نخستين امام، همان چيزى را معتقدند كه اهل سنّت درباره تعيين خليفه دوم از طرف خليفه اول، اعتقاد دارند با اين تفاوت كه نظر پيامبر اكرم(ص) مورد قبول مردم واقع نشد ولى نظر خليفه اول، از طرف مردم پذيرفته شد! ولى صرف نظر از اين سؤال كه خليفه اول، اين حق را از كجا بدست آورده بود؟ و چرا رسول خدا (ص) براساس اعتقاد اهل سنّت به اندازه وى براى اسلام، دلسوزى نكرد و جامعه نوبنياد اسلامى را بى سرپرست رها كرد با اينكه هنگام بيرون رفتن از مدينه براى جهاد، جانشينى براى خودش معيّن مى‌كرد و با اينكه خود آن حضرت از وقوع اختلافات و فتنه ها در امّتش خبر داده بود.
صرف نظر از اين سؤال ها و سؤال هاى ديگر، اساساً بايد توجه داشت كه اختلاف شيعه و سنّى، قبل از هر چيز در اين است، كه آيا امامت، يك مقام دينى و تابع تشريع و نصب الهى است يا يك سلطنت دنيوى و تابع عوامل اجتماعى؟ و شيعيان معتقدند كه حتى شخص پيامبر اكرم(ص) هم نقش استدلالى در تعيين جانشين خود نداشتند بلكه آنرا به امر الهى، انجام دادند. و در واقع، حكمت ختم نبوت با نصب امام معصوم، ارتباط دارد و با وجود چنين امامى است كه مصالح لازم الاستيفاء جامعه اسلامى بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) تأمين مى‌شود.
از اينجا روشن مى‌شود كه چرا امامت از ديدگاه شيعه بعنوان يك «اصل اعتقادى» مطرح است نه بعنوان يك حكم فقهى فرعى، و چرا ايشان شرايط سه گانه (علم خدادادى، عصمت، نصب الهى) را در امام، معتبر مى‌دانند، و چرا در عرف كلام شيعى، اين مفاهيم با مفهوم مرجعيّت در شناختن احكام الهى و حكومت و فرمانروايى بر جامعه اسلامى، عجين شده بدان گونه كه گويى واژه امامت، بر همگى آنها دلالت مى‌كند.
اينك با توجه به مفهوم امامت و موقعيّت آن در ميان مجموعه عقايد شيعه، به بيان صحّت اين عقيده مى‌پردازيم.
ضرورت وجود امام
می دانیم كه تحقق يافتن هدف از آفرينش انسان، منوط به راهنمايى وى بوسيله وحى است، و حكمت الهى اقتضاء داشته كه پيامبرانى را مبعوث فرمايد تا راه سعادت دنيا و آخرت را به بشر بياموزند و اين نياز وى را برطرف سازند، و نيز به تربيت افراد مستعد بپردازند و آن را تا آخرين مرحله كمالى كه بر ايشان ميسّر است برسانند، و همچنين در صورتى كه شرايط اجتماعى، مساعد باشد اجراء قوانين اجتماعى دين را بعهده بگيرند.
همچنین قبلا توضیح داده شد که دين مقدّس اسلام، همگانى و جاودانى و نسخ ناشدنى است و بعد از پيامبر اسلام (ص) پيامبرى نخواهد آمد. و ختم نبوت در صورتى با حكمت بعثت انبياء وفق مى‌دهد كه آخرين شريعت آسمانى، پاسخگوى همه نيازهاى بشر باشد و بقاء آن تا پايان جهان، تضمين شده باشد.
اين ضمانت، در مورد قرآن كريم، وجود دارد و خداى متعال، مصونيّت اين كتاب عزيز را از هرگونه تغيير و تحريفى تضمين كرده است. ولى همه احكام و قوانين اسلام، از ظاهر آيات كريمه استفاده نمى‌شود و فى المثل تعداد ركعات نماز و كيفيت انجام و صدها حكم واجب و مستحب آن را نمى‌توان از قرآن كريم بدست آورد و معمولا قرآن درصدد بيان تفاصيل احكام و قوانين نيست و تعليم و تبيين آنها را بعهده پيامبر اكرم(ص) گذاشته تا با علمى كه خدا به او عطا فرموده (غير از وحى قرآنى) آنها را براى مردم بيان كند و بدين ترتيب، حجيّت و اعتبار سنّت آن حضرت بعنوان يكى از منابع اصيل براى شناخت اسلام، ثابت مى‌شود.
اما شرايط دشوار زندگى آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابيطالب و ده سال جنگ با دشمنان اسلام، اجازه نمى‌داد كه همه احكام و قوانين اسلام را براى عموم مردم، بيان كند و همان اندازه هم كه اصحاب فرا مى‌گرفتند ضمانتى براى محفوظ ماندن نداشت و حتى كيفيت وضو گرفتن آن حضرت كه سالها در مرئى و منظر مردم بود مورد اختلاف، واقع شد و در جايى كه احكام چنين عملى در معرض اختلاف باشد عملى كه روزانه مورد حاجت همه مسلمانان بوده و هست و انگيزه چندانى براى تغيير و تحريف عمدى ندارد خطر اشتباه در نقل و تحريفات عمدى در مورد احكام دقيق و پيچيده به ويژه احكام و قوانينى كه با هوسهاى افراد و منافع گروهها برخورد مى‌كند به مراتب بيشتر خواهد بود.
با توجه به اين نكات، روشن مى‌شود كه هنگامى دين اسلام مى‌تواند بعنوان يك دين كامل و پاسخگوى نيازهاى همه انسانها تا پايان جهان، مطرح باشد كه در متن دين، راهى براى تأمين مصالح ضرورى جامعه، پيش بينى شده باشد مصالحى كه با رحلت پيامبر اكرم(ص) در معرض تهديد و تفويت قرار مى‌گرفت. و اين راه، چيزى جز نصب جانشين شايسته براى رسول اكرم(ص) نخواهد بود.
جانشينى كه داراى علم خدادادى باشد تا بتواند حقايق دين را با همه ابعاد و دقايقش بيان كند، و داراى ملكه عصمت باشد تا تحت تأثير انگيزه هاى نفسانى و شيطانى واقع نشود و مرتكب تحريف عمدى در دين نگردد. و نيز بتواند نقش تربيتى پيامبر اكرم(ص) را بعهده بگيرد و افراد مستعد را به عاليترين مدارج كمال برساند و همچنين در صورت مساعد بودن شرايط اجتماعى، متصدّى حكومت و تدبير امور جامعه شود و قوانين اجتماعى اسلام را اجراء كند و حق و عدالت را در جهان گسترش دهد.
حاصل آنكه: ختم نبوت هنگامى كه موافق با حكمت الهى خواهد بود كه توأم با نصب امام معصوم باشد امامى كه همه ويژگيهاى پيامبر اكرم(ص) به جز نبوت و رسالت را دارا باشد.
بدين ترتيب، هم ضرورت وجود امام، ثابت مى‌شود؛ و هم لزوم علم خدادادى و مقام عصمت براى وى؛ و هم اينكه بايد از طرف خداى متعال، نصب شود زيرا اوست كه مى‌داند چنين علمى و چنين ملكه‌اى را به چه كسى عطا فرموده و اوست كه اصالتاً حق ولايت بر بندگانش را دارد و مى‌تواند چنين حقى را در مرتبه نازلتر به افراد واجد شرايط بدهد.
لازم به تذكر است كه اهل سنّت، هيچيك از اين ويژگيها را براى هيچيك از خلفاء، قائل نيستند و نه ادّعاى منصوب بودن آنان از طرف خدا و پيغمبر را دارند و نه ادّعاى علم خدادادى و ملكه عصمت براى خلفاء. بلكه موارد زيادى از لغزشها و اشتباهات و عجز ايشان از پاسخگويى به سؤالات دينى مردم را در كتابهاى معتبر خودشان ثبت كرده‌اند و از جمله از خليفه اول نقل كرده‌اند كه گفت: «انّ لى شيطاناً يعترينى» و از خليفه دوم نقل كرده‌اند كه بيعت با خليفه اول را «فلته» (كار عجولانه و حساب نشده) ناميد { شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 142، 158، ج 3، ص 57.} و نيز بارها اين جمله را به زبان آورد: «لو لا علىّ لهلك عمر» { الغدير، ج 6، ص 93 به بعد. } و اما لغزشهاى خليفه سوم { الغدير، ج 8، ص 97 به بعد.} و خلفاء بنى اميّه و بنى عبّاس، واضحتر از آن است كه نيازى به اشاره داشته باشد و هر كس اندك آشنايى با تاريخ مسلمين داشته باشد به قدر كافى، از اين مطالب آگاه مى‌باشد.
تنها شيعيان هستند كه به وجود شرايط سه گانه در امامان دوازده گانه معتقدند. و با توجه به بيان فوق، صحّت اعتقاد ايشان در مسأله امامت، ثابت مى‌شود و ديگر نيازى به دلايل تفصيلى نخواهد بود. در عين حال، در درس آينده به بعضى از دلايل مستفاد از كتاب و سنّت، اشاره خواهيم كرد.